المحاضرة السابعة والعشرون- الادارة الامنية والدبلوماسية الرقمية

المحاضرة السابعة والعشرون

الادارة الامنية والدبلوماسية الرقمية

         بعد ان شهدت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تطورا هائلا غير مسبوق تم استثمار هذا التطور في احد البوابات التي تهدد اعمال خدمة الامن الا وهو "الدبلوماسية الرقمية" وهو مفهوم حديث يسعى اصحابه الى العمل به لتحقيق اهداف كثيرة ليس اقلها هو موضوع تغير الولاءات واضعاف قيم المواطنة والاخلاق، فمالمقصود بالدبلوماسية الرقمية ؟ انها باختصار: احد اسلحة الخصم او احد اهم الوسائل المتاحة بيد الخصوم او الاعداء او المناوئين لغرض الترويج لافكارهم ومعتقداتهم عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال عبر استخدام حسابات او مواقع رسمية او وهمية تقف خلفها جهات متدربة وبامكانيات الكترونية كبيرة وهي جزء من خطة الحرب او الحرب النفسية.

ان الدبلوماسية الرقمية يمكن ان شكل  احد اوجه ما يعرف بالتطبيع الالكتروني او الرقمي والذي يتم فيه تجاوز العمل الرسمي الى مخاطبة فئات معينة او عامة من المجتمع والتي اصبح شغلها الشاغل تتبع الاخبار او عمل المشاركات والتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا العمل قد لايخضع بالكامل او يكون تحت سيطرة الادارة الامنية ومؤسساتها العاملة بسبب كبر حجمه وانتشاره وقد يتقاطع مع الحريات الشخصية، ان مداعبة مشاعر الفئات المتضررة او التي تشعر بالظلم او القهر اصبح امرا ميسورا بوجود الدبلوماسية الرقمية، فيكفي ان يجلس شخص على اله حاسبة او عن طريق الموبايل ويكتب على قضية موضوع خلاف بين جهتين.. دقائق وربما ساعات او حتى ايام حتى تحصل معارك كلامية تستمر ايام او شهور وربما يتطور الحال الى حصول خلافات تظهر على السطح على اشكل اعمال متطرفة.

 وهناك اسباب كثيرة تقف وراء نجاح فاعلية الدبلوماسية الرقمية(الامنية) وتاثيرها الكبير على بعض فئات المجتمع  اما اهم تلك الاسباب التي:-

1- التناحر السياسي.

2- الفساد المالي والاداري.

3- التطرف.

4- فقدان الامن والامان.

5- الظلم والقهر الاجتماعي وعدم توزيع الثروات او المناصب او الوضائف.

6- تاثير العامل الديني.

7- قلة وضعف الوعي.

8- البطالة الحقيقية والبطالة المقنعة.

9- الامراض الاجتماعية (الجهل، التخلف، الامية العامة وامية المتعلمين خاصة، التقليد الاعمى عدم الشعور بالمسؤولية، حب الظهور والتباهي، الامبالاة،...).

10- ضعف الولاء او الانتماء للوطن.

11- عدم وجود جهاز او دائرة امنية تختص باعمال الامن الالكتروني.

وتكمن خطورة الدبلوماسية الرقمية عندما يعمد القائمون عليها على اجراء عملية مفاضلة بين واقعين احدهما مليء بالمشاكل والمخاطر واخر ربما يكون عالما مثاليا للكثير وثم تأتي مشاكل البلاد لتؤكد هذا الواقع وتسهل على الكثير سهولة الاقتناع بطروحات الجهات الاخرى والتي تتخذ من الدبلوماسية الرقمية كسلاح لها.

وتبلغ الدبلوماسية الرقمية غايتها عندما يكون هناك ما يؤيدها على الارض خاصة في الدول التي تستخدم هذه الوسيلة بشكل علني مع تقديم مغريات وتسهيلات او تـأكيد حقائق معينة بالاخص عند الحديث عن موضوع الرخاء والامن والامان والحقوق والحريات.

مميزات الدبلوماسية الرقمية(الامنية):

1- تقف خلفها امكانيات مادية قد تفوق امكانيات الدول تستثمر في هذا المجال.

2- بساطة الادوات والوسائل المستخدمة(حاسبات، اجهزة اتصال).

3- التاثير الكبير والواسع.

4- النتائج الخطيرة.

5- صعوبة ملاحقة القائمين عليه.

6- تعدد الجهات والمصادر.

7- متطورة ومتجددة.

8- قد يشكل تغيير مفاجئ في حياة المجتمع حيث يشاع ان التدخل الروسي(الالكتروني) كان له الدور الرئيسي في ترجيح كفة فوز الرئيس الامريكي (ترامب) ضد منافسته هلاري كلنتون في انتخابات الرئاسة الامريكية لعام/2016م.

ان ما يميز الدبلوماسية الرقمية(الامنية) انه يجب ان تتم متابعتها والتقيليل من تاثيرها من قبل الجهاز الامني في جانبيه الوقائي والتعرضي او بوجود جهاز متخصص بالامن الالكتروني على انها حقيقة واقعة وليس عالما افتراضيا.

ويحمل مفهوم الدبلوماسية الرقمية فكرة الدبلوماسية العادية كونها احد وسائل العمل السياسي وهذا يجب ان يكون ايضا تحت نظر الجهات المكلفة باعمال خدمة الامن، ولكن تاثير استخدامها ضمن اعمال خدمة الامن اخطر من استخدامها كاحد وسائل العمل السياسي حيث تتضمن أنشطة متعددة مثل تمثيل او الدفاع او رعاية مصالح البلد وتعتبر الدبلوماسية الرقمية في الوقت الحاضر احد اوجه  العمل السياسي ولكن باسلوب مختلف تماما عن وسائل الدبلوماسية العادية ولكن بمفهوم متطور يعتمد على امكانيات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

المطلوب من الادارة الامنية في مجال الدبلوماسية الرقمية(الامنية):

اولا- ان يكون للادارة الامنية جهاز امني مختص بالامن الالكتروني او الرقمي.

ثانيا- ان يجري التنسيق بينها وبين وزارة الاتصالات والاعلام على ان تفتح لها ممثلية تشبه السفارة  تمارس عملها بشكل رسمي وعلى سبيل المثال تفتح تلك الممثلية في الولايات المتحدة بالقرب من موقع الشركات العملاقة  العاملة في هذا المجال مثل غوغل وفيس بوك وتوتيتر وابل وغيرها بقصد الدفاع عن مصالح تلك الدولة وحماية اسرارها  ومن خلال الاتفاق مع تلك الشركات على ذلك ويفضل ان يتم ذلك بعلم الحكومة الامريكية وتحت رعايتها او اشرافها المباشر او غير المباشر.

ثالثا- ان لا تعتبر الادارة الامنية ان الدبلوماسية الرقمية مجرد واجهة من واجهات القوة الناعمة وان كانت هي كذلك بل عليها ان تعطيها حجمها بسبب تاثيرها الحقيقي والواقعي وان كان مصدرها عالما افتراضيا كونها تخاطب المجتمعات بشكل مباشر من غير اخذ راي الحكومات وتسوق لما تريد من غير رضاها ايضا تحت مفهوم حرية التعبير عن الراي.

رابعا- ان تاثيرات الدبلوماسية الرقمية على ارض الواقع ستكون مادية او غير مادية.

خامسا- ان الدبلوماسية الرقمية ضمن اعمال خدمة الامن تعني التهديد - تعني فتح جميع البوابات لدخول كل من هب ودب.

سادسا-  انها تعني الحرب بجميع اشكالها وخاصة الحرب العادية والنفسية والتجارية والتقنية تعني الحرب على جبهات متعددة في ان واحد.

سابعا- ان تأخذ بنظر الاعتبار امكانية استفادة جهات امنية منه مثل الامن العسكري والاعلام والعلاقات العامة العسكرية منه.

ثامنا- ان يجري في الؤسسات الامنية التدريبية التدريب على كيفية استخدام تلك الوسلية في مجال اعمال خدمة الامن في مجال العمل الوقائي والتعرضي.

تاسعا- ان يكون للادارة الامنية حضورا رسميا واضحا على الشبكة العنكبوتية او وسائل الاتصال من اجل العمل او الرد او التوجيه او التوضيح.

المحاضرة السادسة والعشرون- الادارة الامنية والحس والوعي الامني

المحاضرة السادسة والعشرون

الادارة الامنية والحس والوعي الامني

       لا زالت الادارة الامنية في مختلف دول العالم تعمل جاهدة على زيادة مساحة اتصالها بافراد المجتمع وجهاته او شخوصه الفردية او المعنوية،  ومن اهم النواحي المرجوة من تلك المساحة الاخذة بالاتساع هي ان تساهم تلك الادارة في تحصين الافراد تجاه ما يمكن ان يحيطهم من اخطار.

وقد يصعب على الادارة الامنية متابعة كل ما يتعلق بالجوانب المادية لاعمال خدمة الامن للافراد بشكل شخصي او مباشر ولكن مسؤوليتها الاساسية اضافة الى ما تتخذه من اجراءات مادية التعامل مع اجراءات الامن غير المادي ومن بين المواضيع التي يجب على الادارة الامنية التركيز عليها هو موضوعي الحس والوعي الامني، فهل هناك فرق بين هذين المفهومين؟

فما المقصود بالحس الامني؟ علينا اولا ان نفرق بين كلمتي (حِس، حَس) وهما من نفس مادة (حس) والحِس يعني الازالة "حس الغبار تعني ازال الغبار" وتعني الاستأصال اي القتل والابادة والفناء قال تعالى((وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ))  الاية (152) من سورة آل عمران وايضا يعني الوجود قال تعالى ((وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا)) الاية (98) من سورة مريم، والحَس يعني تتبع اخبار الاخرين  قال تعالى في الاية (87) من سورة يوسف ((يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)) ومعنى تحسسوا ان تتبعوا اخبارهم، ومفهوم التحسس هو غير مفهوم التجسس، اذ ان التحسس يعني تتبع اخبار الاخرين سلبا او ايجابا وقد يكون في السر او العلن اما التجسس في تتبع اخبار الغير بغية ايجاد الثغرات والعيوب ويكون سريا حصرا، واحَس تعني وجد  قال تعالى ((فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) الاية (52) من سورة آل عمران.

ولقد جاء في الحديث الشريف من قول الرسول الكريم محمد  ﷺ: إياكم والظن، فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عبادَ اللهِ إخواناً كما أمركم الله تبارك وتعالى .

اما الحِس في اللغة كمصطلح يعني الادراك باحد الحواس والشعور والعلم واليقين، اما الحس الامني فيعني " الشعور الذي الذي ينتاب الافراد في معرفة كل ما يمكن ان يؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وقد يكون ذلك الشعور فطريا او مكتسبا تكون ظواهره مادية او معنوية".

وفيما يخص مسؤولية الادارة الامنية فيما يتعلق بموضوع الحس الامني فان دورها يتمثل بشقين ويجب ان يكونا بشكل متزامن وهما:-

اولا- زيادة الحس الامني لدى منتسبيي الاجهزة الامنية من خلال اكتساب الخبرات وتعلم المهارات وتطوير القابيلات والوصول بذلك الى مرحلة الاحتراف.

ثانيا- زيادة الحس الامني لجميع افراد المجتمع وفق خطة موضوعة لهذا الغرض وان تكون جزء مهم من ثقافة مجتمع، ومثال ذلك قصة الفلاح الروسي الذي وجد شجرة غريبة في غابة ولكونه يعرف جميع الاشجار في الغابة قام بابلاغ الجهات المختصة وفعلا  تبين ان تلك الشجرة ما هي الا جهازا للتجسس.

عناصر الحس الامني

1- امكانية توقع حصول الحدث او الخطر ومعرفة المسارات المحتملة عن طريق التحليل.

2- وجود المؤشرات ذات الطابع المادي او المعنوي.

3- تنفيذ خطة استباقية مدروسة او تصرف ارتجالي حكيم.

4- عدم الانخداع او التوهم.

5- تدريب وصقل مهارات مستمر.

6- اكتساب خبرات.

7- تعلم لغات وحركات ايمائية.

8- قراءاة رموز وافكار عن طريق الصور والمجسمات.

9- تنبواءات مناخية وجوية.

10- معلومات عامة موسعة.

اما الوعي الامني؟ فان كلمة وعي اصلها الفعل وعى وتحمل كلمة وعي معاني عديدة منها الفهم والتقدير والحفظ وسلامة الادارك، والوعي الامني الشعور بالمسؤولية والخطر الذي يمكن ان يلحق بالناس والبيئة وتعني معرفة المخاطر التي يمكن ان تحيط بالانسان واظهارها على حقيقتها ان الوعي يعني الادارك والادراك لا يحصل الا بالتجربة وكلما كانت التجربة اعمق كان الوعي اكبر ولهذا تتحمل الاداراة الامنية مسؤولية حصول الناس بشكل عام وموظفيها بشكل خاص على تجارب قد يخوضونها بانفسهم او تجارب غيرهم او تمكنهم من الاطلاع عليها جاهزة بعد تحويلها بما يتناسب وواقع الحال على ان لا يكون توهميا او زائفا وان يكون بملء ارادة الانسان واختياره و بيان مدى استعداده لتحمل المسؤولية.

والوعي يشمل جميع مناحي الحياة فقد يكون وعي اجتماعي او سياسي او بيئي او عرقي او ذاتي او صحي او مروري وغير ذلك، ويكون الوعي الامني حاضرا في جميع الانواع بما يتناسب في استخدام حواس الانسان وشعوره وادراكه في معرفة المخاطر التي يمكن ان تحيط به عن طريق استمراية التواصل والتفاعل مع المحيط الخارجي.

ان الوعي في الاساس مبني على العلم والفهم فكلما ازاد العلم والفهم ارتفع مستوى الوعي وقد صح عن  الرسول الكريم محمد الله صلى الله عليه وسلم قوله : نَضَّر الله امرأً سمع مَقالَتي فوَعاها فرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوعى من سامِع.

وتلعب وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الدور المباشروالمهم في رفع مستوى الوعي الامني لدى الناس قاطبة من خلال ما يتم عرضه من مشاكل او خروقات يصاحبها تحليل لواقع ما حصل مع استنتاجات او وضع حلول لمشاكل حقيقية تصح ان تكون تجارب جاهزة يستفاد منها الاخرين وان الاعلام المسؤول يلعب ذلك الدور الحيوي والمهم في رفع مستوى الوعي على ان لا تكون من ضمن القنوات المأجورة التي تبث السموم ونتشر الدعايات بقصد اشاعة اجواء الخوف والهلع في صفوف افراد المجتمع.

ومن اصعب ما تسعى الادارة الامنية القيام به هو سعيها على المحافظة على مستوى من الوعي بين فئات المجتمع الواحد المتكون من طوائف واديان وقوميات من خلال نشر الحقائق وعدم التفرقة وعدم التجاوز على حقوق الانسان وان تحفظ للناس كرامتهم وحرمة خصوصياتهم واموالهم وابناؤهم واذا لم تنجح تلك الادارة في هذا الدور فان الامور قد تخرج عن حد السيطرة وقد يحصل الاحتراب او الاقتتال الداخلي عندها يتخندق الوعي الجمعي للناس  ويتمترس خلف القومية او الطائفية وحتى المحسوبية والمنسوبية وتصبح الادارة الامنية مسلوبة الارادة وعاجزة حتى على المحافظة على مواردها كونها ستكون المستهدف الاول بالاضافة الى كافة نواحي الحياة وتصبح جهودها في مجال اعمال خدمة الامن جهود ترقيعية عديمة الفائدة.

المحاضرة الخامسة والعشرون- دور الادارة الامنية في مراقبة الظواهر الخطرة في المجتمع المحلي والاقليمي والدولي

المحاضرة الخامسة والعشرون

دور الادارة الامنية في مراقبة الظواهر الخطرة

 في المجتمع المحلي والاقليمي والدولي

       لقد اعطى القانون من خلفه المجتمع سلطات واسعة وغير حصرية للادارة الامنية من اجل المحافظة على حرية وحقوق المجتمع والوقوف بوجه جميع الاخطار التي تهدده والتصدي للظواهر التي تهدد وجوده وديمومته واستقراره ومن ثم زعزعة امنه ولكن ترك المساحة الواسعة لا يمكن وصفه بان الدولة تطلق يد الادارة الامنية لتفعل ما يحلو لها من غير ضابط او رقيب او حدود واضحة للمسؤولية ولكن ان تفعل ما تراه مناسب لتحقيق امن جيد وفعال.

 وحتى تقوم تلك الادارة بواجباتها عليها ان تعود المجتمع التي تعمل فيه على الاعمال الاستثنائية وغير العادية وان يكون لها قدم السبق في كثير من الاوقات في الكشف عن الظواهر ومن ثم المنع او التقليل من اثرها على المجتمع في الزمن الاني او في المستقبل المنظور اي التصدي لها بشكل علمي وعملي وان يتم ذلك وفق خطط معينة اي ليست اعمال ارتجالية، ان تلك الظواهر قد تكون شاذة في مجتمع ومقبولة في مجتمع اخر والقصد الحديث علن الظواهر التي تكون غير مقبولة في اي مجتمع، وما يصعب على الادارة الامنية قيامها بتلك الواجبات هي الدعوات التي تطلق من هنا وهناك من قبل بعض السياسين او المنظمات وحتى الدول من اجل الكف عن متابعة مثل تلك الظواهر، ان الحرية والعلمانية والمدنية وحتى الثيوقراطية يجب ان لا تكون معول هدم في الاساس المتين للدولة والمتمثل بالشعب او الامة.

ولا يخفى على الجميع ان في زمن عصر العولمة والدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي واجهزة الاتصال في الترويج او نشر للكثير من تلك الظواهر وخاصة اذا تمت تلك العملية بتخطيط وتمويل خارجي اقل ما يصف بانه معادي، ان معالجة تلك المظاهر ليس بالامر الهين خاصة اذا كان من الصعوبة على الاجهزة الامنية كشفه او مواجهة اذا كان قادما من خارج الحدود بوجود التأييد الخفي او الظاهري له ومن ثم تداوله ونشره سرا وعلنا.

ان على الاجهزة الامنية ان لا تسبح في عالم من الخيال او عدم الموضوعية في رصد الظواهر الشاذة او المنحرفة وبالتالي التهاون في متابعتها حتى يعتاد عليها الناس شيئا فشيئا بل ان تكون حاضرة قبل ان تتحول تلك الحالات الى ظواهر قاتلة، فبدلا من متابعة التطرف على الادارة الامنية ان تضع نصب عينها ان تتولى مكافحة هذا التصرف بوسائل وامكانيات معلومة ومحددة قبل ان يتحول هذا التطرف الى ظاهرة ارهابية لا تنفع معها اعمال مكافحة عادية بل يتطلب الامر جهود كبيرة وتتحول اعمال المكافحة الى حرب تتطلب الكثير من الجهود والتضحيات وقد تتمد تلك المعالجات لتشمل كافة نواحي الحياة وقديما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج، ان تغيير تسميات تلك الظواهر لا يمنع الادارة الامنية من القيام بواجباتها ومن اهم تلك الظواهر التي يجب على الادارة الامنية الوقوف بوجها بحزم:-

1- على المستوى المحلي:

اولا- الشذوذ الجنسي واعمال الدعارة.

ثانيا- تعاطي وتجارة المخدرات.

ثالثا- التجارة الالكترونية الكاذبة.

رابعا- الترويج للاراء والافكار المنحرفة.

خامسا- نشر الفضائح والمعلومات الشخصية.

سادسا- الترويج لبيع الاسلحة.

سابعا- الترويج للمظاهر المسلحة وتعليم صنع العبوات والمتفجرات.

ثامنا- استغلال المال العام والفساد المالي والاداري.

تاسعا- دور العمالة الاجنبية.

عاشرا- تاثير العاطلين عن العمل.

حادي عشر- المحاصصة الحزبية.

ثاني عشر- النزاعات القومية والمذهبية.

ثالث عشر- انتشار الاشاعات والدعايات.

رابع عشر- الترويج للانفصال والاستقلال.

خامس عشر- انتشر الجريمة المنظمة وعبر الوطنية.

سادس عشر- الغش في الامتحانات.

سابع عشر- التزوير في المعاملات الرسمية.

ثامن عشر- تعاطي الرشا.

تاسع عشر- المشاريع الوهمية والاستثمار الخاطئ والوهمي.

عشرون- تقاسم المناصب بين الاحزاب الحاكمة.

حادي وعشرون- السياسية المالية والنقدية الخاطئة.

ثاني وعشرون- تعدد مصادر صنع القرار.

ثالث وعشرون- حكر الوظيفة الحكومية بجموعة معينة من الاشخاص مع زيادة المنافع لها.

رابع عشرون- استغلال البرلمانيون السلطة التشريعية للحصول على منافع خاصة.

خامس وعشرون- عدم العدالة في توزيع الثروات.

سادس وعشرون- تأثير اللجؤ والنزوح.

2- على المستوى الاقليمي والدولي

اولا- كل ما يتعلق بامن المناطق الحدودية المتاخمة ومنع التهريب والتسلل.

ثانيا- تامين وحماية المياه الاقليمية بهدف منع التهريب والتسلل.

ثالثا- حماية طرق النقل البري والبحري.

رابعا- الانهار الدولية الداخلة او الخارجة والمياه المشتركة.

خامسا- التصدي لاعمال القرصنة.

سادسا- الجماعات المناوئة والمجرمة التابعة للتنظيمات المسلحة ومافيات السلاح والمخدرات والجريمة المنظمة وعبر الوطنية.

سابعا وحدات الاستطلاع والتجسس المعادية والانشطة العسكرية الاخرى.

ثامنا- اجتماعات الجماعات المعادية في الدول المجاورة.

تاسعا- التحالفات الاقليمية والدولية.

عاشرا-  تجارب الاسلحة.
حادي عشر- التصدي لظاهرة الدبلوماسية الرقمية.

وفي الوقت الحاضر فان على الادارة الامنية ان توسع من نشاطها الامني في مجال الامن الالكتروني وتخصص له الموارد والامكانية اللازمة كونه اصبح شريكا حاضرا اي  يكاد ان  يكون موجودا في جميع الانشطة والفعاليات التي تدخل ضمن ساحة عمل الادارة الامنية.

المحاضرة الرابعة والعشرون- الحقوق العامة للادارة الامنية

المحاضرة الرابعة والعشرون

الحقوق العامة للادارة الامنية

- الحصول على التمكين-

      من اجل ان تقوم الادارة الامنية بواجباتها على اكمل وجه تعمد الدول قاطبة بكل جهدها الى الوصول بتلك الادارات الى مرحلة التمكين والبعض من تلك الحقوق تحصل عليه الادارات من داخلها والبعض الاخر تحصل عليه من موارد الدولة المختلفة وقد يصل الحال الى الحصول عليه من الخارج بشكل مشروع او غير مشروع مثل عمليات التجسس او استخدام القوة العسكرية للاهداف المعادية الحالية او المحتملة العداء او الحد من نشاطات اخرى علمية او ذات تاثير مباشر على سلامة الدولة وامنها العام.

ولعل قصة السادات والطائرات التي ارسلها لقصف احد السدود في اثيوبيا احد اهم وسائل التمكين التي يجب ان تعطى للادارة الامنية وملخص القصة (ان المخابرات والاستخبارات المصرية عرضت على القيادة السياسية المصرية معلومات حول قيام اثيبوبيا سرا بعمل سد على احد فروع نهر النيل وبسبب وجود الاتفاقية المتعلقة بنهر النيل بين الدول المتشاطئةعليه ابلغت السلطات المصرية الجهات الدولية بهذا التصرف والذي بدورها ابلغت اثيوبيا وكان الرد الاثيوبي بتكذيب او نفي الاعداء المصري وابلغت الجهات الدولية مصر بذلك لكن المخابرات والاستخبارات المصرية قدمت وثائق وادلة للسلطات المصرية، قام السادت بتكليف القوة الجوية المصرية(ستة طائرات) بالاغارة على موقع السد وتدميره بعد عمليات صبغ وغش للطائرات وبعد ذلك احتجت اثيوبيا لدى الجهات الدولية حول عملية ضرب السد التي حصلت في اراضيها وقامت الجهات الدولية بابلاغ مصر حول عملية ضرب السد، فكان جواب مصر...كيف قمنا بضرب شيء انتم اخبرتمونا بانه غير موجود..!!!.

واما وسائل تمكين الادارة الامنية او حقوقها العامة فيمكن اجمالها بالاتي:-

اولا- للادارة الامنية عمل كل جهدها من اجل المحافظة على المصالح العليا للبلاد.

ثانيا- لها الحق انفاذ القانون والنظام بالقوة.

ثالثا- امكانية التعاقد على شراء الاسلحة والمعدات الخاصة بعملها.

رابعا- ايقاع الخسائر المادية ودفع التعويضات من جراء عملياتها الامنية.

خامسا- حق ادارة المشاريع والمصالح لغرض العمل الامني(اغطية) او الحصول على عوائد مادية سواء كانت في الداخل او الخارج وحسب طبيعة عمل الجهاز الامني مع وجود القيود على طبيعة عمل الجهاز الامني العسكري.

سادسا- تملك الدور والاماكن السرية وادارتها.

سابعا- الحصول على التسهيلات من دوائر الدولة الاخرى مثل المرور والمالية والبلديات..

ثامنا- الاستدعاء لجميع الاشخاص.

تاسعا- التنسيق مع القاضي المختص او قاضي القطاع الاداري لغرض اصدار اوامر القاء القبض والتحري والاستقدام والتوقيف.

عاشرا- حق عدم الاعتراف بالتحقيات لدى الدوائر المدنية او العسكرية واعادة التحقيق وتشكيل لجلن ومجالس تحقيقية من غير اخذ اذن الجهات المعنية وانما يجري اخطارها مع ضمان التنسيق مع القضاء لغرض اعتماد التحقيق الامني كأساس وترك التحقيقات الاخرى.

حادي عشر- التوسط لدى الجهات الرسمية لغرض تخفيف الاحكام او اعادة تبويب الاتهامات بحق بعض الاشخاص المحكومين من اجل تكليفهم بمهام خاصة.

ثاني عشر- حق التقاضي ورفع الدعوات ورد الاتهام.

ثالث عشر- ابداء المشورة.

رابع عشر- ابداء الرأي الجرئ والصريح.

خامس عشر- الاختيار العشوائي للاهداف لاغراض عملية الفحص.

سادس عشر- حق تدقيق الاجراءات الامنية والادارية والمالية والفنية في جميع دوائر الدولة والتفتيشات.

سابع عشر- رصد الظواهر الشاذة في المجتمع.

ثامن عشر- وجود حصة عادلة من التخصيصات المالية السنوية.

تاسع عشر- اعادة الهيكلة والتدوير والتطوير.

عشرون- وجود المؤسسات التدريبية.

احدى وعشرون- عمليات الرصد والفحص الالكتروني.

ثاني عشرون- اختيار العينة لغرض الفحص والتدقيق.

ثالث عشرون- الاستعانة بموارد الدولة المختلفة لتحقيق مصالح الدولة العليا.

رابع عشرون- الظهور والتواصل الاجتماعي.

المحاضرة الثالثة والعشرون- كيفية تعامل الادارة الامنية مع المعلومات

المحاضرة الثالثة والعشرون

كيفية تعامل الادارة الامنية مع المعلومات

       ان المعلومات التي تتعامل او ترد الى الادارات الامنية قد تكون شفوية او لها شكل او وجود مادي وتتعامل الادارات الامنية مع المعلومات باتجاهين متضادين وهما الاول هو رفع كل حرج او قيد بغية تمكنها من الوصول الى اية معلومة تريدها والثاني تضع القيود لضمان منع تسرب المعلومات الى خارج اماكن العمل او الوصول الى الجهات المعادية والذي يمييز الجهاز الامن او الادارات الامنية انها قد لا تتعامل مع المعلومات عندما تحولها الى اشكال مادية من اجل استغلالها لغرض تحقيق اغراض شخصية وانما تحاول تلك الادارات ان تحول تلك المعلومات الى ما يشبه السلعة ولكن تلك السلعة عند الادارات الامنية لا تخضع الى قانون العرض والطلب الا في حالات محدودة او بشكل استثنائي ما تقدمه الادارة الامنية من رواتب او مكافئات للمتعاونين معها على اعتبار ان هؤلاء لهم اضابير وقد تكون لهم معاشات او رواتب شبه ثابتة اي انها قد تزيد وتنقص حسب نشاط هؤلاء المتعاونين، الا انه وفي بعض الحالات تعطي الدولة مكافئات تشجيعية عامة اي انها قد تخصص مبالغ نقدية لكل من يدلي بمعلومات تقود الى القاء القبض او تحييد جهود اشخاص او جماعات معنية من امثلة ذلك:-

اولا-اعلنت الولايات المتحدة في 24 سبتمبر 2014م،  عن ادارج اسم ابو عمر الشيشاني في قائمة الاشخاص المطلوبين بتهمة الارهاب  الدولي، وتم تخصيص مكافأة قيمتها  خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، الا ان المعلومات المتوفرة عنه تقول انه قتل في معارك مدينة الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين في العراق.

ثانيا- اما عن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الامريكية،  فقد اعلن في تشرين اول (أكتوبر) عام 2016 الماضي عن مكافأة قدرها  10 ملايين دولار  لكل من يدلي بمعلومات تساعد على تحديد موقع ابو بكر البغدادي أو إلقاء القبض عليه، وفي منصف شهر كانون اول(ديسمبر) لنفس العام تم رفع قيمة المكافأة الى 25 مليون دولار.

ثالثا- بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عرضت وزارة الداخلية التركية مكافأة قدرها 1.3 مليون دولار(4) ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساعد على القاء القبض على المدعو (عادل اكسور) او امام القوة الجوية.

ان الادارة الامنية وهي تتعامل مع المعلومات تضع في نصب اعينها ان لتلك المعلومات التي تسعى جاهدة للحصول عليها لها خصائص ومميزات ولو انها لا تسهدف المعلومات لذاتها ولكن وما يمكن ان تحصل عليه من وراء ذلك تحت قاعدة جلب المنافع او درء المفاسد اما عن خصائص المعلومات التي تستهدفها الادارة الامنية فهي:-

1- ان تكون نادرة وغير معروفة او معروضة للجمهور الا في بعض الحلقات الضيقة.

2- ان ينتج عن تلك المعلومات زيادة في المعرفة.

3- امكانية تحويلها الى استخبارات.

4- لها القدرة على اعادة التشكل من حالة الى اخرى اي من مسموع الى مقروء وقد يكون كتاب او مخطط او صورة وغير ذلك.

5-  تداولها او نقلها بالوسائل المتاحة.

6- حفظها واعادة استخدامها مجددا.

7- امكانية ارشفتها.

8- تجفيرها(تشفيرها) او خزنها باماكن خاصة.

9- امكانية تعديلها او تغيرها او او تطويرها او تشذيبها.

10- دمج اكثر من معلومة مثل صورة مع صوت مع تأشير.

11- مقارنتها او مقاطعتها بمعلومات سابقة.

12- استهلاكها او او تلافها او القدرة على استردادها.

13- حجبها عن الاخرين.

14- تصنيفها حسب درجات السرية والكتمان.

15- تحديد الافراد والجهات الذين يسمح لهم بالتعامل معها.

16- سهولة النسخ للادارة الامنية وصعوبة ذلك للغير.

17- ان تصلح لكي تكون اسرارا.

18- ان تكون تلك المعلومات خاضعة للجدولة وفق الاهمية من حيث الزمان والمكان.

19- امكانية تضمنيها لمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن القومي.

20- ان تكون تلك المعلومات معلومة او معروفة المصدر.

ومن اجل فهم كيفية تعامل الادارة الامنية من المعلومات الواردة اليها فان تلك الادارة تضع تصنيفات لتلك المعلومات حيث ان اهتمام الادارة الرئيسي ينصب في تلك الانواع من المعلومات التي يمكن تحويلها الى استخبارات لغرض وضع الخطط او عمل تقدير موقف او اصدار قرار امني او اداري وحتى اعداد تقارير ترفع الى المستويات العليا في البلد، ان عمل تصنيف للمعلومات يساعد ايضا على اعطاؤها درجة تصنيف وسرية وكتمان تناسبها وبالتالي اتباع اليات معينة لغرض التعامل بها وصولا الى اسلوب خزنها وحتى اتلافها، ومن اهم تصنيفات المعلومات التي يمكن ان تتبعها الادارات الامنية:-

اولا- من حيث العمومية تقسم الى معلومات عامة(سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عسكرية، مالية ومصرفية) او شخصية تتعلق باهداف اعمال خدمة الامن(اشخاص، اماكن، مواد).

ثانيا- من حيث الاختصاص( ثقافية، علمية، بحثية، بيئية، صحية، اعلامية، فكرية، تربوية،...).

ثالثا- من حيث الشكل مادية مثل الكتب والاقراص والخرائط او غير مادية مثل الحركات والايماءات والاشارات وغير ذلك.

رابعا- من حيث الوظيفة ( اولية، تطويرية، متقدمة، انجازية، تدريبية، حتمية).

خامسا- من حيث الاهتمام( هامشية، عادية، مهمة، مهمة جدا، خطرة، استراتيجية).

سادسا- معلومات تنظيمية( المرور، الجوازات، التصديقات، الترقيم، المواصلات،...).

سابعا- قانونية( النظام القضائي، المسطرة القانونية، التشكي والتظلم، المحاماة، النقابات،...).

ثامنا- من حيث التشخيص( مبهمة، مختصرة، مطولة، واضحة، مشفرة،...).  

تاسعا- من حيث المصداقية ( كاذبة، كيدية، ملفقة، صحيحة، يشك في صحتها، يعتمد عليها مضللة، غير موثقة،...).

عاشرا- من حيث المصادر سواء كانت علنية او سرية.

حادي عشر- من حيث التصنيف( مصنفة، غير مصنفة).

ثاني عشر- من حيث التحقق( يمكن التحقق منها، صعوبة التحقق منها، بحاجة الى وقت طويل لغرض التحقق منها، بحاجة الى عدة وسائل لغرض التحقق منها).

ثالث عشر- من حيث الوسائل( الاكتفاء بالوسائل الموجودة، طلب مساعدة من اجهزة امنية اخرى محلية او دولية، طلب مساعدة من ادارات اخرى، استخدام وسائل القوات المسلحة).

رابع عشر- من حيث الحالة(سمعية، بصرية، رموز وارقام وعلامات، دلالات).

خامس عشر- من حيث التقيم فقد تخضع لتقيم الوثائق وخاصة الوثائق المكتوبة مثل المخاطبات البريدية حسب الدرجات(أ، ب، ج، د) او لا تخضع للتقيم.

ان الاصل في الاستعانة بنظام تقيم الوثائق(أ، ب، ج، د) هو لغرض:-

1-  تحديد الاشخاص الذين يسمح لهم بالتعامل مع تلك الوثائق.

2- تحديد درجة التصنيف الذي يمكن ان تحملة ( سري، سري للغاية).

3- معرفة اساليب خزنها.

4- الوقت المخصص لغرض الحفظ او الـتلف او الحرق.

5- امكانية نشرها من عدمه او الزمن المطلوب لغرض نشرها.

6- لاغراض تنظيمية ادارية.